به نقل از «فارس»

افزایش تعداد مراجعات به اورژانس با مشکلات تنفسی و قلبی/ برای نجات جان بیماران مزاحم اورژانس نشوید!

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۳۱۷۲

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، «یحیی صالح طبری» رئیس مرکز اورژانس تهران با حضور در برنامه «طبیب» با اشاره به اینکه تقریبا از هفته گذشته که اعلام وضعیت ویژه برای آلودگی هوا شد تقریبا در تمام میادین و گذرگاه‌های مهم و بزرگ شهرهای استان تهران آمبولانس مستقر کردیم، اظهار کرد: این آمبولانس‌ها مأموریت دارند که به افرادی که دچار مشکل شدند امدادرسانی اولیه کرده و در صورت نیاز بیماران را سریعا به بیمارستان منتقل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه یادآور شد: متأسفانه در این چند روز آمار بیماران با مشکلات قلبی و تنفسی نیز بالا رفت و میزان اعزام‌ها افزایش پیدا کرده و علی‌رغم خلوت‌تر شدن شهر تعداد مأموریت‌های ما بیشتر شد. همچنین متأسفانه در این مدت به دلیل سردتر شدن هوا و استفاده از وسائل گرمایشی غیراستاندارد و در فضای بسته، میزان گازگرفتگی و مسمومیت با گاز دی‌اکسیدکربن هم افزایش داشته و تقریبا در هفته گذشته نزدیک به 97 نفر مسمومیت با گاز دی اکسیدکربن را شاهد بودیم.

این پزشک متخصص با درخواست از همه مردم و راننده‌ها عنوان کرد: من از همه مردم عزیز خواهش می‌کنم یک لحظه خودشان را به جای فردی که در آمبولانس است بگذارند و در خیابان مسیر را برای آمبولانس‌ها باز کنند، البته ما با برخی از مراکز متخصص راهیاب صحبت کردیم که خطوط ویژه را سریع به ما راهنمایی کنند، اما باز هم همکاری مردم و رانندگان بسیار مهم است.

صالح طبری در ادامه در ادامه با اشاره به اینکه همچنان مزاحمت‌ها برای اورژانس وجود دارد، گفت: ما در روز بین 10 تا 12 هزار تماس تلفنی داریم که متأسفانه بین 6 تا 15 درصد تماس‌ها مزاحمتی است، من خودم شاهد بودم که فردی در حین تماس فوت کرد، برخی موارد غیرقابل تصور است، ما باید خودمان را یک لحظه جای فردی بگذاریم که نیاز به خدمات دارد، قدر این لحظات مهم زندگی را برای هموطنان‌مان هم بدانیم، به ویژه در روزهایی مثل این روزها که بیماری‌های قلبی و تنفسی افزایش هم پیدا کرده است.

وی در خصوص اینکه برای چه مواردی باید به اورژانس زنگ بزنیم، تصریح کرد: اورژانس یعنی که اگر دیر زنگ بزنید زندگی فردی به خطر بیفتد، ما در تهران 221 پایگاه برای 10 میلیون جمعیت ثابت و سه میلیون جمعیت شناور داریم که این تعداد کم است، و باید یک سری پروتکل‌ها را برای افرادی که واقعا نیاز ضروری دارند اجرایی کنیم، گاهی اگر به فایل‌های صوتی گوش کنید متوجه می‌شوید که به دلیل یک تماس و یا یک مراجعه غیرضروری چند متر آن طرف‌تر فردی به دلیل تأخیر در معاینات و رسیدگی فوت کرده است، لذا تماس‌ها فقط باید برای شرایطی باشد که حیات بیمار در خطر باشد.  

رئیس اورژانس تهران در پاسخ به این سؤال که «قبل از رسیدن اورژانس چه کارهایی باید انجام دهیم» گفت: ما برای این موارد یک سری بایدها و نبایدها داریم، ما به پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی هم این پیشنهاد را دادیم که اجازه بدهید راننده‌ای که قرار است گواهینامه بگیرد دو ساعت کمک‌های اولیه را زیرنظر ما آموزش ببیند که بداند در حین تصادف و یا در خیابان و جاده چه کارهایی انجام دهد یا ندهد، لذا خواهش می‌کنیم در هر شرایطی برای بیمار آسیب‌دیده قبل از هر اقدامی به ما زنگ بزنند تا ما بگوئیم چه اقدامات اولیه‌ای انجام دهند یا ندهند، علائم و سؤالات را می‌پرسیم و راهنمایی‌ها را انجام می‌دهیم.

صالح طبری در خصوص ارائه خدمات به بیماران سکته مغزی یا قلبی در اورژانس نیز توضیح داد: شماره تماس اورژانس برای این بیماران نیز همان 115 است، اما کد آن در اورژانس فرق می‌کند و 724 است یعنی کد سکته مغزی که یعنی کمتر از سه ساعت این اتفاق برای بیمار افتاده و اگر در این زمان برسد از آسیب‌های مغزی ثانویه جلوگیری می‌شود، البته باید شرح حال درست به همکاران ما داده شود چراکه در بیماران مغزی آن زمان طلایی برای ما در امدادرسانی و جراحی خیلی مهم است.

وی در پایان در خصوص انتقال بیماران به مراکز درمانی خاص نیز اظهار کرد: ما به عنوان دستگاه حاکمیتی باید بیماران را به نزدیکترین بیمارستان دولتی ببریم که تجهیزات آن بیماری را دارد، اما یک زمانی حیات فرد در خطر است دیگر فرق نمی‌کند اولین مرکز کجا باشد دولتی باشد و یا خصوصی، بلکه باید مرکزی باشد که بتواند جان بیمار را احیا کند، اگر در شرایطی فرد در موقعیت ویژه‌ای باشد که پزشکش در بیمارستانی غیر از بیمارستان‌های دولتی بود با کسب اجازه، او را به بیمارستانی که پزشکش آنجاست منتقل می‌کنیم، در تصادفات نیز تا یک سقفی از هزینه‌ها رایگان است و اگر بیمار توسط اورژانس در بیمارستان خصوصی بستری شد، در صورت تمایل پس از اقدامات اولیه به بیمارستان دولتی منتقل می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آلودگی هوا اورژانس بیمارستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۳۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری